أشارت لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات إلي ضرورة منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعريًّا، وذلك بافتراض أسعار عروض المنشآت الأخرى أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، وذلك في جميع العقود -عدا عقود التوريد- التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.
وأيضا الزمت الجهات الحكومية على تطبيق آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني و ذلك بمنح المنتج الوطني تفضيلاً سعريًّا وذلك بافتراض سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، ويجوز زيادة النسبة.
تمثل هذه الانظمة حافزا للمنشآت الصغيرة و المتوسطة و المنتجات المحلية للتوجه للقطاع الحكومي و التركيز عليه .
رابط اللائحة