جاري تحميل الصفحة

في المفهوم الحديث للمنشأة، نجد أن المساهمين قد يكون لهم دور بسيط (أو ليس لهم دور نشط) في إدارة الشركة. وبدلاً من ذلك، عادة ما يقوم المساهمون بتوظيف مديرين فنيين لتشغيل الشركة بطريقة تتفق مع مصلحة المساهمين. ومع ذلك، فإن إعطاء المديرين الفرصة للسيطرة الكاملة على موارد الشركة قد يكون له تأثيرات سلبية على ما إذا كانت موارد الشركة تستخدم لمصالحهم الخاصة، بغض النظر عن تأثير ذلك على حقوق الملكية للشركة. على سبيل المثال، قد يسافر المديرون على متن طائرات خاصة، وقد يطلبون غرف طعام خاصة، وقد يطلبون صفقات معاشات تقاعدية خاصة، وقد يطالبون بالأمن الشخصي والمنزلي، وتتحمل الشركة هذه التكاليف.
وقد يؤدي الفصل بين الملكية وأنشطة الإدارة، ووجود أوجه تضارب في المعلومات، إلى تضارب في المصالح. على سبيل المثال، قد تؤدي المصلحة الشخصية للمدير إلى إساءة استخدام الموارد المالية من خلال الاستثمار في مشاريع محفوفة بالمخاطر على حساب أصحاب المصلحة الذين دفعوا رأس المال. ولذلك، فقد اقترح مفهوم إدارة الشركات من أجل السيطرة على تضارب المصالح وخفض تكاليف الوكالات ومختلف الأدوات الداخلية والخارجية. فعلى سبيل المثال، أنشئ مجلس إدارة كحل لهذه النزاعات. ويعتبر مجلس الإدارة أقوى هيئة رقابة داخلية للإدارة العليا لأن مجلس الإدارة لديه القدرة على توظيف الإدارة العليا وفصلها وتعويضها.
وثمة حل آخر لإدارة تضارب المصالح هو ربط التعويض بالمدراء بأداء الشركة. ومع ذلك، عندما يوجد مجلس إدارة فعال لتوفير المعلومات المطلوبة، فإن تعويض الإدارة العليا نادراً ما يستند إلى أداء الشركة. وعندما يكون هناك نظام قوي لإدارة الشركات، فإنه سيسهم في إزالة أو على الأقل المساهمة في الحد من تضارب المصالح بين المساهمين والإدارة. ولذلك، من المرجح أن تُعزَّز كفاءة نظام إدارة الشركات إذا ما تم التشديد على دور المجلس كأداة للرقابة والرقابة.
ثلاث قضايا هامة دعت الباحثين للكتابة في نظام حوكمة الشركات، على النحو التالي:
أو
لاً: قد يحدث تضارب في المصالح بين أصحاب المصلحة مثل المديرين والمساهمين والدائنين، لأن القرارات التجارية التي تزيد من رفاه إحدى هذه المجموعات – عادة ما تقلل من رفاه المجموعات الأخرى.
ثانياً: قد تعطي المعلومات المتنوعة المديرين حرية التصرف، وهذا بدوره قد يؤدي إلى الانتهازية في السلوك. حتى تسعى الإدارة إلى تحقيق أهدافها الخاصة من خلال استخدام الأموال لمصلحتها الشخصية واستثمارها وتمويلها بشكل غير فعال بحيث يقلل هذا السلوك من ربحية الشركة. وقد يؤثر وجود مثل هذا التضارب في المصالح بين المساهمين والمديرين على نوعية الأرباح، وبالتالي قد يؤثر هذا التعارض على أداء الشركة.
ثالثاً: هناك سبب آخر وراء دراسة حوكمة الشركات هو الفضائح المالية لبعض الشركات التي وقعت في بداية القرن الحادي والعشرين، مثل: إنرون، وآرثر أندرسون، و وورلد كوم، وأدلفية.
ولهذه الأسباب الثلاثة المذكورة أعلاه، أصبحت دراسة نظام حوكمة الشركات – بوفرة – حاجة ملحة لكثير من الباحثين.
نظام ريادة بورد لحوكمة المنظمات وإدارة المخاطر يوفر حلا متكاملا يمكن المجالس واللجان من تخطيط وتنظيم وإدارة المعلومات والعمليات من وظائف القيادة لأي مرفق. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط التاليريادة بورد

أضف تعليقا

eriyada systems board and committees management

Beta 1.3 © 2020 جميع الحقوق محفوظة لشركة ERIYADA SYSTEMS

eriyada-profile-qr-code

معلومات الاتصال

الياسمين، مجمع سكوير مكتب رقم ٢٤ – ٢٣ 
الرياض المملكة العربية السعودية  
تلفون: 966539185317+ 
البريدالالكتروني: [email protected] 
اوقات العمل: الاحد – الخميس ٩ ص – ٦ م

تقدم بطلبك